به نقل از «ایران اکونومیست»

برنامه ریزی دولت برای واگذاری سهام خودروسازان

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۹۱۲۴۱

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران گفت: یک هیات چند نفره کارشناسی در حال بررسی واگذاری سهام خودروسازان هستند که این امر نشان می‌دهد واگذاری بلوک خودروسازان از سوی دولت به صورت جدی در حال پیگیری است.

«علیرضا تاج‌بر» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، واگذاری سهام خودروسازان را تصمیم بسیار بزرگ دانست و افزود: واگذاری بلوک خودروسازان از سوی دولت در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: یک هیات چند نفره کارشناسی خبره با هزینه بسیار سنگینی در حال بررسی واگذاری سهام خودروسازان است؛ همچنین شنیده می‌شود که برآورد قیمت‌گذاری خودروسازان در مراحل پایانی قرار دارد.

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران گفت: این موضوع نشان می‌دهد که حداقل از سوی دولت واگذاری بلوک خودروسازان به جد در حال پیگیری است، اما در یک معامله به این بزرگی دو طرف معامله باید حضور مداوم داشته باشند.

تاج بر افزود: برای واگذاری سهام دو غول خودروسازی، دولت اعلام آمادگی کرده و به خودروسازان و دیگر زیرمجموعه خود اعلام شده که قرار است سهام باقی مانده این دو شرکت واگذار شود و باید با ارزش گذاری همکاری لازم انجام شود.

وی بیان داشت: در طرف مقابل معامله یعنی خریداران بلوک خودروسازی، مشخص نیست که چه شرکت‌هایی، چه اشخاصی و چه کنسرسیومی وارد عمل شوند که بازار سرمایه اکنون در این زمینه با ابهام همراه است.

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بیان داشت: متأسفانه افت قیمتی چندی قبل سهام دو خودروساز بزرگ کشور به کل بازار سرمایه تسری پیدا کرد، به طوری که شاخص کل به کانال یک میلیون و ۴۳۰ هزار واحدی هم سقوط کرد.

تاج‌بر گفت: «الگو تدریجی» بهترین الگو برای واگذاری دو غول خودروسازان کشور است و به نظرم هیچ شرکتی و هیچ شخصی آمادگی این را ندارد تا همه سهام واگذار شده این دو شرکت را خریداری کند، البته امکان هر اتفاقی در این واگذاری وجود دارد.

این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: ایران خودرو و سایپا سایت‌های مختلفی در سرتاسر کشور دارند، این سهام می‌تواند توسط کسانی که تمایل دارند، وارد عرصه خودروسازی شوند، خریداری شود تا بخش خصوصی بتواند تولید خودرو را جلو ببرد.

وی ادامه داد: به نظرم بهتر است تا زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا جدا و کوچک شوند و واگذاری از زیر مجموعه‌ها آغاز شود تا در نهایت به خود شرکت ایران خودرو و سایپا برسیم.

تاج بر تاکید کرد: با فروش زیر مجموعه‌های خودروسازان یک مقدار نقدینگی وارد این دو شرکت می‌شود و در آن زمان می‌توان انتظار داشت تا اصلاح مالی نیز صورت گیرد.

به گزارش ایران اکونومیست، تعیین تکلیف واگذاری سهام باقی مانده دو خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از جمله راهکارهایی بود که توسط رئیس جمهور مطرح شد و مورد توجه اکثر فعالان حاضر در بازار خودرو قرار گرفت. در این بین وزیر صمت قول داد تا خودروسازی به‌زودی به بخش خصوصی واگذار شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایران خودرو ، خودرو ، سایپا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران خودرو خودرو سایپا واگذاری سهام خودروسازان ایران خودرو و سایپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۱۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/