به نقل از «تسنیم»

وزیر صمت از برنامه واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا خبر داد/ پرونده متخلفان متروپل به قوه قضاییه ارسال می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۹۰۳۰

کمیسیون‌های تخصصی مجلس امروز جلسه داشتند و با حضور برخی از دولتمردان موضوعات مختلف را بررسی و مصوباتی نیز داشتند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس عصر امروز جلسه داشتند که با حضور دولتمردان موضوعات مختلف را بررسی کرده و مصوباتی نیز داشتند که در این گزارش می‌خوانید:

*خودروسازان باید برای افزایش کیفیت خودرو به مجلس برنامه ارائه دهند

علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به برگزاری دومین جلسه بررسی وضعیت ایمنی و کیفیت خودروها و آمار تصادفات جاده‌ای گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران ایران خودرو، سایپا، رئیس سازمان استاندارد و نیروی انتظامی  میهمان جلسه امروز اعضای کمسیون شوراهای مجلس بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی که به منظور بررسی وضعیت جاده ها و آمار تصادفات جاده ای دعوت شده بود، در نشست حضور پیدا نکرد، افزود: نمایندگان سوالات وانتقادات زیادی نسبت به تولیدات دو خودروساز داخلی داشتند، همچنین به عدم رضایت مردم و افزایش شکایت به دلیل ایمن نبودن خودرو در برابر سرقت و کیفیت پایین خودروها اشاره شد.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس اضافه کرد:از آنجایی که انتقاد نمایندگان از وضعیت کیفیت و ایمنی خودروها از جهت سرقت بسیار زیاد بود، مقرر شد جلسات استمرار پیدا کند تا هم وزیر راه و شهرسازی در جلسه حاضر باشد در خصوص ایمنی جاده ها توضیح دهد و هم خودروسازان گزارشی از فعالیت، برنامه آینده برای اصلاح کیفیت و افزایش ایمنی خودرو در برابر سرقت ارائه دهند.

حدادی ادامه داد: رئیس سازمان استاندارد نیز گزارشی از کیفیت خودرو و قطعات مرتبط ارائه کرد که مورد پذیرش نمایندگان نبود، اعتقاد داریم که این سازمان باید اشراف، نظارت و اقدامات لازم را داشته باشد تا جلوی تولید خودروی بی کیفیت گرفته شود.

حدادی تاکید کرد: وزیر صمت از برنامه دولت برای واگذاری سهامش در ایران خودرو و سایپا خبر داد که آگهی این واگذاری داده شده است.

*ادامه بررسی ارکان لایحه نظام جامع باشگاه داری در جمهوری اسلامی ایران

در ادامه احمد راستینه هفشجانی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ،گفت: در  جلسه امروز ماده(3) ارکان لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران با حضور اعضا مورد بررسی و در قالب نظام نظارت وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌ها و اتحادیه فدارسیون‌ها تصویب شد.

وی افزود: در ادامه نشست امروز ماده(4)  لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در خصوص شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌ها تصویب شد، در جزئیات وظایف فدراسیون‌ها بحث تهیه، تدوین و پیشنهادهای استانداردهای فنی و دستورالعمل شرایط اختصاصی تاسیس باشگاه‌ها در رشته‌های مختلف به انضمام پیوست فرهنگی و اجتماعی رشته‌های مختلف متناسب با هر رشته ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

*پیگیری مصوبات نظارت میدانی اعضای کمیسیون صنایع از واحدهای صنعتی و معدنی کرمانشاه

بر اساس این گزارش، روح اله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دستورکار نخست کمیسیون بررسی مشکلات ناشی از سیل هفته‌های گذشته در استهبان، شهربابک، فیروزکوه، تهران و... با حضور آقای نامی رئیس سازمان مدیریت بحران بود.

نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقرر بود که دولت اعتباری را در قالب تنخواه برای جبران خسارت ناشی از سیل پرداخت کند اما تنها بخشی از این اعتبار پرداخت شده، افزود: اعضای کمیسیون در این نشست تاکید کردند که باید به سرعت اقدامات لازم برای تامین منابع لازم به منظور ایجاد و تعمیر زیرساخت‌ها در زمینه صنعت، معدن، کشاورزی، راه و... انجام شود.

وی با بیان اینکه دومین دستورکار امروز کمیسیون صنایع و معادن پیگیری مصوبات نظارت میدانی بر کرمانشاه بود، اضافه کرد: ماه پیش تعدادی از اعضای کمیسیون و صنایع مجلس از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی کرمانشاه بازدید کرده و مصوباتی داشتند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در نشست امروز مصوبات اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نظارت میدانی از کرمانشاه با حضور دستگاه‌های استانی و ملی پیگیری شد.

*تصویب درخواست ارسال پرونده متخلفین حادثه فروریزش ساختمان متروپل به قوه قضاییه در کمیسیون عمران

همچنین عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمارن بیان کرد: در جلسه امروز درخواست اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص فرو ریزش ساختمان متروپل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به محورهای درخواست اعمال ماده 234 در خصوص فروریزش ساختمان متروپل، افزود: استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص ماده 5 قانون و مقررات ساختمانی مسکن و ساختمان و آیین نامه شماره33 قانون نظام مهندسی ساختمان طبق تصویب نامه مورخ 1382/04/22 توسط شهرداری و مالک ساختمان متروپل، استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون کمیته تغییر کاربری مناطق آزاد (ماده8متناظرماده5شهرسازی)و ماده7قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد در تهیه گزارش تخلفات شهرسازی و عمرانی منطقه آزاد اروند از جمله محورهای درخواست اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس نسبت به شهرداری و مالک ساختمان متروپل و منطقه آزاد اروند است.

ایری ادامه داد: در نهایت در خواست اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص فروریزش ساختمان متروپل در صحن کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس به تصویب رسید.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت صنعت و معدن سایپا ایران خودرو وزارت صنعت و معدن سایپا ایران خودرو کمیسیون صنایع و معادن ساختمان متروپل سخنگوی کمیسیون اعضای کمیسیون اعمال ماده 234 داخلی مجلس آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۹۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.