واگذاری سهام خودروسازان تا دو هفته اینده
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۲۳۵۲۴
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرد که با انجام قیمتگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌های این شرکت‌ها تا یکی دو هفته دیگر، واگذاری سهام این دو خودروساز تا مهرماه انجام شود. ناطقان: «آرش محبی‌نژاد» با اشاره به جلسه اخیر قطعه سازان با وزیر صمت، افزود: آنطور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، قیمتگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و دارایی‌هایشان از سوی تیم‌های مختلف کارشناسی با سرعت در حال انجام بوده و در مراحل پایانی خود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته این مقام صنفی، طی روزهای آینده ارزشگذاری سهام خودروسازان و شرکت‌های وابسته آنها انجام می‌شود.
وی ادامه‌داد: با این حال، اینکه واگذاری‌ها به چه شکل انجام شده، سهام شرکت‌های اقماری خودروسازان کم‌کم یا یک‌جا واگذار شود، بحث اهلیت سهامداران، در نظر داشتن قوانین ضد انحصار، رفع تعارض منافع در کنار برنامه تعهدات متقابل بین خریدار و دولت و غیره، همه و همه مسائلی است که در وزارت صمت در حال نهایی شدن است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور پیش‌بینی کرد که طی یکی دو هفته آینده شاهد قیمتگذاری سهام خودروسازان و اعلام آن به بورس باشیم و واگذاری سهام مطابق برنامه وزارت صنعت تا مهر ماه امسال اجرایی شود.
وی خاطرنشان‌کرد: در صورت تحقق این مهم، با عرضه خودروها در بورس و قیمتگذاری آنها، ایران‌خودرو و سایپا از زیان خارج شده و به‌تدریج به سود دهی می‌رسند.
محبی‌نژاد تصریح‌کرد: با واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی، تصدی‌گری دولتی حذف شده و تقریبا کار به بخش خصوصی سپرده می‌شود.
وی ادامه‌داد: همچنین نقدینگی خوبی به سمت این خودروسازان سرازیر شده و نقدینگی مورد نیاز تولید نیز می‌تواند تا حد زیادی از این طریق فراهم شود.
واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا، تا یکی دو هفته دیگر/خروج تدریجی خودروسازان از زیان‌دهی
به گزارش ایرنا، پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود: در صنعت خودرو ۲ مافیا وجود دارد که با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا بخش عمده‌ای از مافیا حل و فصل می‌شود.
«سیدرضا فاطمی امین» افزود: سال ۱۴۰۱ این سهام به صورت بلوکی در بورس کالا عرضه خواهد شد که گام بلندی در این راستا است و وزارت صمت از اتهام دولتی بودن خودروسازان خلاص خواهد شد.
وی بیان‌داشت: ما به دنبال آن هستیم تا ۲۵ درصد سهام ایران خودرو و ۴۰ درصد سهام سایپا که در حقیقت خودسهامداری است واگذار و همان طوری که رئیس‌جمهوری اعلام کرد واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا انجام شود.
وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: هر کسی که بتواند ۲ صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد مدیرعامل این شرکت‌ها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷ درصد باقی‌مانده سهام سایپا یا ۶.۷ درصد باقی‌مانده سهام ایران‌خودرو را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مساله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.
این مقام مسوول یادآور شد: امروز ۴۰ درصد سهام سایپا برای خود این شرکت است و اگر پول آن آزاد شود و نقدینگی به شرکت‌های زیرمجموعه برود بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان کمتر به تسهیلات نیاز خواهد داشت و قیمت تمام شده تولید خودرو کاهش خواهد یافت. منبع: ایرنا برچسب ها: سهام خودروسازان ، واگذاری ، دو هفته اینده ، دارایی ها
منبع: ناطقان
کلیدواژه: سهام خودروسازان واگذاری دو هفته اینده دارایی ها ایران خودرو و سایپا سهام ایران خودرو سهام خودروسازان سهام شرکت واگذاری سهام دو هفته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۲۳۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت