خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا/ پای مشتری داخلی در میان است یا خارجی؟
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۰۱۷۲۶
به گزارش قدس آنلاین، این در حالی است که طی حدوداً چهار ماهی که از صدور این هشت فرمان ابراهیم رئیسی می‌گذرد، هنوز هیچ اقدام جدی برای واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا انجام نشده و صرفاً شاهد برخی نامه‌نگاری‌ها بین رئیس سازمان خصوصی‌سازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره بوده‌ایم.
بحث خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا و واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ کشور موضوعی نسبتاً قدیمی بوده و در دولت حسن روحانی نیز شاهد تلاش‌هایی برای تحقق این موضوع بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علاوه بر سهام حدوداً ۲۳ درصدی دولت در ایران خودرو و سایپا، مقدار قابل توجهی سهام تودلی نیز وجود دارد که در نامه دکتر حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به فاطمی‌امین، وزیر صمت، توضیحاتی در مورد واگذاری سهام تودلی و سهام دولت با هم و به صورت بلوک داده تا ارزش آنها حفظ شود.
مشتری ایران خودرو و ساپیا کیست؟
با توجه به پیشنهاد رئیس سازمان خصوصی در مورد نحوه فروش سهام دولت، و این موضوع که مدتی پیش وی اعلام کرده بود با توجه به در وثیقه بودن سهام دولت در این دو شرکت، امکان واگذاری آنها وجود ندارد، برخی ابهامات در این مورد برای مردم به وجود آمده است. در شرایطی که حداقل تا به امروز خبری از وثیقه خارج شدن سهام دولت به بیرون درز نکرده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی چگونه در مورد این موضوع با رضا فاطمی‌امین مکاتبه کرده است؟
برنامه دولت و سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری بلوکی سهام، مشتری کیست؟
در شرایطی که هم وزارت صمت و هم سازمان خصوصی از عرضه بلوکی سهام تودلی و دولتی ایران خودرو و سایپا صحبت می‌کنند، به احتمال زیاد اگر قرار به فروش سهام باشد، نهایتاً شاهد واگذاری سهام مذکور به شرکت‌های بزرگ یا کنسرسیوم‌ها خواهیم بود. بحث این که چه شرکت‌هایی توان خرید و یا تمایل به انجام این کار را دارند معمولاً ما را به شرکت‌های قطعه‌ساز می‌رساند.
اوایل سال جاری نیز خبری مبنی بر تمایل کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های زرماکارون، گلرنگ، میهن و ماموت برای خرید سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا منتشر شده بود. به اعتقاد برخی کارشناسان، وضعیت نه چندان خوب شرکت‌های قطعه ساز و بحث زیان انباشته آنان نشان دهنده این است که احتمالاً این شرکت‌ها اهلیت کافی برای مدیریت خودرؤسازان و گذراندن آنها از بحرانی که دچارش هستند را ندارند.
از طرف دیگر، برخی می‌گویند فروش سهام به کنسرسیوم‌هایی که تجربه کافی در زمینه صنعت خودرو ندارند و صرفاً به دلیل داشتن سرمایه مورد نیاز در صف خرید سهام دولت قرار گرفته‌اند ممکن است تصمیمی اشتباه بوده و نهایتاً سبب متضرر شدن صنعت خودرو در این بین شود.
امکان فروش سهام به شرکت‌های خارجی وجود دارد؟
با توجه به این که به اعتقاد برخی، مشتری با صلاحیت به منظور خرید سهام دولت در ایران خودرو و سایپا وجود ندارد و در صورت واگذاری سهام به گزینه‌های موجود امکان حل مشکلات این دو خودرؤساز و بهبود اوضاع آنها بسیار کم است، بحث فروش سهام به شرکت‌های خودرؤساز خارجی مطرح می‌شود.
تجربه‌های موفق فروش شرکت‌های خودروسازی ورشکسته خارجی نشان داده که شاید بهترین نسخه برای درمان بیماری ریشه‌ای دو غول خودروسازی ایران فروش سهام این دو شرکت به سرمایه گذارهای خارجی است. علاوه بر تجارب موفق خرید شرکت داچیا توسط رنو یا به عنوان مثال خرید شرکت Opel توسط گروه پژوسیتروئن و نهایتاً راه‌اندازی جوینت ونچرهای مختلف بین خودرؤسازان غربی و چینی‌ها نشان می‌دهد صنعت خودروی ایران نیز می‌تواند مسیری این چنینی را در پیش بگیرد.
البته سد اصلی در این مسیر بدون شک بحث تحریم هاست که علاوه بر فراری دادن خودرؤسازهای اروپایی از صنعت خودروی ایران، سبب شده شرکت‌های خودرؤساز چینی نیز تمایلی به فعالیت مستقیم در صنعت خودروی ایران نداشته باشند. با توجه به وضعیت مذاکرات برجام و مهلت تقریباً دو ماهه باقی مانده تا دستور ابراهیم رئیسی برای واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، به نظر نمی‌رسد این گزینه نیز عملی باشد.
چرا باید ایران خودرو و سایپا خصوصی‌سازی شوند؟
در مورد این موضوع که دولت چگونه سبب آسیب به صنعت خودرو و زیان ده شدن ایران خودرو و سایپا شده تاکنون زیاد صحت شده است. از تغییرات مدیران عامل این دو شرکت با تغییر دولت‌ها و وزرا گرفته تا استخدام‌های تحمیلی و مجبور کردن این دو شرکت به برخی سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی و مهم‌تر از همه، بحث قیمت‌گذاری دستوری؛ همگی ضرر و زیان مدیریت دولتی بر این دو غول خودروسازی ایرانی را می‌دانیم.
به لطف کنترل دولت روی ایران خودرو و سایپا، این دو شرکت نیروی مازاد قابل توجهی داشته و راندمان تولید آنها به ازای هر نفر نیروی انسانی به میزان بسیار زیادی در مقایسه با استانداردهای جهانی پایین‌تر است. دلیل این موضوع بدون شک تحمیل نیروی انسانی به این دو شرکت از سوی دولت و مجلس بوده و به همین دلیل، کارشناسان اعتقاد دارند خروج دولت از ایران خودرو و سایپا می‌تواند در بلند مدت فواید قابل توجهی برای این شرکت داشته باشد.
آیا دولت واقعاً قصد واگذاری سهام خودرویی خود را دارد؟
در حالی تنها چند ماه بعد از شروع فعالیت خود سید ابراهیم رئیسی فرمان هشت ماده‌ای برای ساماندهی صنعت خودرو را صادر کرد که بدون شک مهم‌ترین بند آن حذف مدیریت دولتی صنعت خودرو بود. گرچه در ظاهر این موضوع شاید خوب به نظر برسد، ولی حدوداً یک ماه قبل از آن شاهد تغییر مدیرعامل ایران خودرو توسط دولت جدید بودیم. دو هفته قبل از فرشاد مقیمی نیز مدیرعامل سایپا از سمت خود برکنار و جای خود را به محمدعلی تیموری داده بود. این دو مورد نشان می‌دهند دولت سیزدهم نیز بی‌تمایل به دخالت در صنعت خودرو نیست.
این که آیا واقعاً دولت قصد واگذاری سهام خود در این دو شرکت خودروسازی را دارد یا به مانند دولت قبل این کار را نیمه کاره رها خواهد کرد یا نه هنوز مشخص نیست. وجود مشکلات اساسی از جمله در وثیقه بودن سهام دولت در این دو شرکت یکی از موضوعات اساسی است که هنوز تعیین تکلیف نشده و باید دید طی مدت دو ماهه تا پایان شهریور ماه شاهد پیشرفت‌هایی در این زمینه خواهیم بود یا نه.
خودروسازخصوصی، مشکلات صنعت را حل می‌کند؟
سال‌ها مدیریت غلط دولت روی صنعت خودرو و به خصوص روی دو شرکت ایران خودرو و سایپا منجر به رسیدن زیان انباشته این دو شرکت خودروسازی به ۵۵ هزار میلیارد تومان شده است. موضوع زیان ده بودن این دو شرکت در کنار مشکلات مختلف دیگر این بحث را مطرح می‌کند که آیا خصوصی شدن آنها می‌تواند منجر به بهبود اوضاع ایران خودرو و سایپا شود؟
بدون شک مسیر پیش روی ایران خودرو و سایپای خصوصی به هیچ عنوان صاف و هموار نیست و در صورت خصوصی شدن، قطعاً این دو شرکت با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم خواهند کرد. ولی موضوعی که خیلی از کارشناسان روی آن تأکید دارند این است که در صورت خروج دولت از این دو شرکت، برخی مشکلات اساسی مانند قیمت‌گذاری دستوری حذف شده و همین می‌تواند اوضاع این دو شرکت را بسیار بهبود ببخشد.
یکی دیگر از مزایای خروج دولت از صنعت خودرو ثبات مدیریتی در این دو شرکت است، موضوعی که می‌تواند در بلند مدت به میزان قابل توجهی سبب بهبود اوضاع آنها شود. از طرف دیگر، خروج دولت می‌تواند موضوع سرمایه‌گذاری‌های آتی کمپانی‌های خارجی در این دو شرکت را بسیار تسهیل کند. بدون شک دولتی نبودن ایران خودرو و سایپا سبب جذاب‌تر شدن سرمایه‌گذاری روی آنها برای شرکت‌های اروپایی و آسیایی خواهد شد.
بالاخره ایران خودرو و سایپا خصوصی می‌شوند؟
در حال حاضر با توجه به جمیع اتفاقاتی که از زمان صدور دستور رئیسی برای خروج مدیریت دولتی از این دو شرکت افتاده و اظهارات رئیسی سازمان خصوصی‌سازی در مورد در وثیقه بودن سهام دولت، به نظر نمی‌رسد طی مدت باقی مانده دو ماهه تا پایان شهریور امسال شاهد اتفاق به خصوصی در این مورد باشیم.
نبودن مشتری با اهلیت که بتواند با مدیریت قوی ایران خودرو و سایپا را از باتلاقی که در آن گرفتار شده‌اند خارج کرده و اوضاع آنها را ساماندهی کند نیز از سویی دیگر بیشتر ما را به این نتیجه می‌رساند که تا شهریور شاهد واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی نخواهیم بود. فعلا باید منتظر ماند و دید در طول این حدوداً دو ماه چه اتفاقاتی در این زمینه رخ خواهد داد.
منبع: تجارت نیوز
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مشکلات شرکت های خودرو سازی دولت در ایران خودرو و سایپا سازمان خصوصی سازی رئیس سازمان خصوصی واگذاری سهام دولت دو شرکت سهام دولت سازی ایران صنعت خودرو قابل توجهی روی ایران فروش سهام خروج دولت بدون شک دو ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۰۱۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیشترین حضور شرکت‌های خصوصی در شرکت ملی نفت در دولت سیزدهم رقم خورد
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند، گفت: در دولت سیزدهم به نسبت دیگر دولت‌های پس از انقلاب تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.
به گزارش خبرنگار شانا، محسن خجسته‌مهر صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت) در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، بیان کرد: به‌دلیل اینکه شرکت‌های پتروشیمی نیازمند تأمین خوراک خودشان هستند و از طرفی درآمد مستمر دارند، تصمیم گرفتیم برای توسعه ۱۶ مخزن گازی به ارزش ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار با شرکت‌های پتروشیمی تفاهم‌نامه امضا کنیم.
وی ادامه داد: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها درعمل کار مطالعات ۱۶ مخزن گازی آغاز و در حداقل زمان ممکن پیشنهاد فنی و اقتصادی این هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید بررسی می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه هم‌اکنون مذاکراتی را درباره بعضی از بندهای مندرج در قراردادها آغاز کرده‌ایم، بیان کرد: با اجرای این قراردادها، در مجموع روزانه حدود ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور اضافه می‌شود.
خجسته‌مهر گفت: این اتفاق گامی مهم برای شرکت‌های پتروشیمی است تا افزون بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی خود، در خلال برنامه هفتم توسعه که قرار است حدود ۳۰ میلیون تن به ظرفیت آنها اضافه شود، با تأمین خوراک خوشان این توسعه را محقق کنند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده مردم جزو سهام‌داران خرد و کلان این واحدهای پتروشیمی هستند، افزود: شرکت ملی نفت ایران نخستین گام را برای اجرای شعار سال و فرمایش‌های مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۳ برداشته است.
امضای حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد در سال ۱۴۰۲
مدیرعامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه پارسال در این شرکت حدود ۱۳ میلیارد دلار قرارداد امضا شد که سرمایه‌گذاران آنها بانک‌ها بودند، تصریح کرد: با این دو گام اقدام‌هایی منحصربه‌فرد در مسیر سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی رقم خورد.
خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در اجرای طرح بزرگ و ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی چهار قرارداد امضا شد، بیان کرد: با اجرای کامل این طرح از افت تولید روزانه حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی جلوگیری می‌شود.
وی افزود: ظرفیت سرمایه‌گذاری این قراردادها حدود ۲۰ میلیارد دلار است و با امضای این قراردادها درعمل کار فشارافزایی را در پارس جنوبی آغاز کرده‌ایم. مهم‌ترین تجهیزات موردنیاز اجرای این طرح، تأمین توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی است و با توجه به توانی که در داخل کشور وجود دارد، در آینده‌ای نزدیک بعضی از قراردادهای جانبی مربوط به ساخت توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی امضا می‌شوند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه طرح ملی فشارافزایی پارس جنوبی هفت قطب دارد، ادامه داد: با رقابتی که بین بخش خارجی و داخلی به وجود آمده، هر بخش بتواند سریع‌تر توربوکمپرسور و سکوهای فشارافزایی را بسازد، عملیات نصب نخستین قطب زودتر آغاز می‌شود.
خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر یک واحد پتروشیمی نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد در قرارداد دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون در نسل سوم قراردادهای بالادستی هستیم و در آینده قراردادها بهبود می‌یابند. همان‌طور که الگوی تازه قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین تغییرهایی داشته است و این تغییرها جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی دارد، در دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین حضور بخش خصوصی در کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران دیده می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه از همه ظرفیت بخش داخلی بهره می‌گیریم، بیان کرد: سازندگان ایرانی توانسته‌اند بیشتر کالا و تجهیزات اساسی را که زمانی از خارج کشور تأمین می‌شد، با تلاش و کوشش و دانش فنی بسازند. برای نمونه هم‌اکنون برای شیرین‌سازی گاز، از توربوکمپرسورهای داخلی در سایزهای مختلف و توان متفاوت استفاده می‌کنیم. با توجه به ظرفیت شرکت‌های داخلی این فرصت به آنها داده شده است و باید به بخش خصوصی و سازندگان داخلی میدان بدهیم، زیرا آنها قادرند بعضی از نیازهای ما را تأمین کنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه هفت میدان نفتی شادگان، کوپال، آبان، پایدار غرب، دال‌پری، پایدار شرق و چشمه‌خوش سرمایه‌گذار خارجی دارند، گفت: الگوی تازه قراردادهای نفتی بدون واگذاری حق مالکیت و حاکمیت امضا و فقط سرمایه‌گذاری و خرید خدمت از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام می‌شود.
جاده کندوان یک طرفه شد