سایپا به دانشگاه می‌آید / تکلیف قرعه کشی سایپا چه می‌شود؟!
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۴۵۷۴۵
ماجرای ورود سایپا به دانشگاه و حذف قرعه کشی سایپا چیست؟ً!
قرعه کشی سایپا برای ماشین‌های متعددی صورت می‌گیرد. از جمله ماشین‌هایی که قرعه کشی سایپا برای آنها صورت می‌گرفت می‌توان به تیبا معمولی، تیبا دو، ساینا، کوئیک و شاهین اشاره کرد. قرعه کشی سایپا همیشه با متقضیان زیادی همراه است. قرعه کشی سایپا شروط زیادی دارد از جمله اینکه شخص ثبت نام کننده نباید ماشینی به نامش باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش برنا به نقل از خبرگزاری مهر از سایپا، در راستای منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با تحقق تولید دانش بنیان و به منظور استفاده بهینه و مؤثر از ظرفیت‌های علمی و دانش دانشجویان نخبه کشور، شرکت سایپا میزبان مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت همراه بود.
در این بازدید محمد علی تیموری، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، با تأکید بر تقویت همکاری و تعامل دوسویه صنعت و دانشگاه، آمادگی گروه خودروسازی سایپا را در استفاده اثربخش از توانمندی‌های علمی دانشجویان بورسیه مقاطع دکترا و پسادکترا، در راستای تحقق تولید اقتصادی و ارتقا کیفیت محصولات اعلام کرد.
همچنین محمدمهدی مسعودی، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم نیز، از آمادگی در راستای تقویت ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه و معرفی دانشجویان نخبه به گروه خودروسازی سایپا خبر داد.
در ادامه بازدیدی از خط بدنه خودرو تیبا انجام شد و تیم بازدید کننده با نیازهای دانشی و تحقیقاتی خطوط تولید آشنا شدند.
ماجرای حذف قرعه کشی پنج خودروی پر طرفدار چیست؟!سخنگوی وزارت صمت به تازگی از عرضه 5 خودروی پرطرفدار بدون قرعه کشی در سامانه فروش یکپارچه خبر داد. این خودروها از 25 خرداد در طرح‌های مختلف فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید، در دسترس متقاضیان قرار گرفته است. ظاهرا قرار است تا آخر شهریورماه، حدود 50 طرح متفاوت فروش خودرو در این سامانه مشترک ارائه شود.
علیرغم وعده وزیر صمت در سال گذشته، روند قرعه کشی نه تنها در سال 1401 حذف نشد، بلکه به سامانه یکپارچه فروش انتقال پیدا کرد. سامانه‌ای که با هدف رعایت انصاف و شفافیت و حذف دلالان و واسطه‌ها راه‌اندازی شده است!
به گفته معاون حمل و نقل صمت، قرعه کشی روندی نیست که بتوان آن را به یکباره متوقف کرد. این کار مستلزم فعالیت بیشتر خودروسازها و تولید خودروهای سالم و عرضه مستقیم آنها به بازار است. حال، عرضه 5 خودروی پرطرفدار بدون قرعه کشی می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی تدریجی برای حذف لاتاری خودرو باشد.
ناگفته نماند که علیرغم فعال بودن قرعه‌کشی در سامانه تخصیص خودرو، این بستر مشترک به نوبه خود نقش مهمی در حذف لاتاری ایفا می‌کند. از آنجا که سامانه یکپارچه فروش تنها بستر معتبر برای عرضه محصولات خودروسازان است، روش‌های دیگر فروش خودرو ممنوع هستند و این شیوه تا حدی می‌تواند از عرضه کنترل‌نشده خودرو به بازار جلوگیری کند.
خصوصی سازی مانع قرعه کشی سایپا می‌شود؟!به گزارش به نقل از تجارت نیوز، تداوم زیان‌دهی ایران خودرو و سایپا، ضعف در کیفیت محصولات و همچنین عملکرد ضعیف آنها در تولید و عرضه خودرو به بازار، مشکلاتی است که انتقادات زیادی را برانگیخته و پای ضرورت خصوصی شدن آنها را به میان کشیده است.
سال گذشته رئیس جمهور در بازدیدی که از ایران خودرو کرد، هشت دستور را به خودروسازان ابلاغ کرد. یکی از این هشت دستور، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بود. اما همچنان این دستور به مرحله اجرا نرسیده است.
اکنون نیز بعد از گذشت حدودا چهار ماه، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگوی تلوزیونی اعلام کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو، دولتی بودن آن است؛ رئیس‌جمهور دستور حل ریشه‌ای معضل را داده است.
آیا خصوصی سازی و حذف قرعه کشی سایپا امکان دارد؟!آیا این دو خودروساز دولتی به بخش خصوصی وارد می‌شوند؟ آیا بخش خصوصی توان ورود به صنعت خودروسازی را دارد؟
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: خصوصی‌سازی این دو خودروساز مشروط بر کناره‌گیری دولت از این صنعت است. اقدامات دولت بود که صنعت خودروسازی کشور را به این وضعیت کشاند.
او افزود: بخش خصوصی توانایی ورود به این صنعت را دارد. با خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا در این صنعت تحولات مثبتی ایجاد می‌شود. اما اگر اقدامات بخش خصوصی نیز به عملکرد کنونی محدود شود، تحولی ایجاد نمی‌شود. مگر اینکه تعاملات خودرویی با کشورهای دیگر برقرار شود. در این صورت سرمایه‌گذار و متخصص این حوزه به کشور می‌آیند و اقدامات مثبتی انجام می‌دهند.
یکی از دستورات هشتگانه رئیس جمهور خصوصی‌سازی این صنعت بود. چه موانعی برای اجرای این فرامین وجود دارد؟
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: اصلی‌ترین مشکل علاقه دولت به تصدی‌گری و حضور در همه حوزه‌ها است. سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارد. اما با اقدامات و دخالت‌های دولت، میل به سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته است.
شهریاری گفت: در ساختار حکومت در حوزه اقتصاد باید تغییراتی ایجاد شود تا شرایط موجود ادامه‌دار نباشد و نتیجه مثبت بدهد.
سال گذشته وزیر صمت وعده واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را داد اما رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد همه این سهام وثیقه است و امکان واگذاری آن وجود ندارد.
از طرف دیگر حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و۱۷.۳۱از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.
در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.
بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه قربان زاده در بخش دیگر این نامه گفته است: از سوی دیگر فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیراً در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قرعه کشی سایپا حذف قرعه کشی سایپا آغاز قرعه کشی سایپا پایان قرعه کشی سایپا ایران خودرو و سایپا قرعه کشی سایپا صنعت خودرو خصوصی سازی بخش خصوصی سهامی عام شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۵۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
جاده کندوان یک طرفه شد