به نقل از «خبرگزاری برنا»

چهار مدل موتور جدید در راه سایپا/ قرعه کشی سایپا کاملا حذف می‌شود؟!

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۶۹۱۳

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا خبرهای خوبی در ارتباط با تولید خودرو داد.

قرعه کشی سایپا برای ماشین‌های متعددی صورت می‌گیرد. از جمله ماشین‌هایی که قرعه کشی سایپا برای آنها صورت می‌گرفت می‌توان به تیبا معمولی، تیبا دو، ساینا، کوئیک و شاهین اشاره کرد. قرعه کشی سایپا همیشه با متقضیان زیادی همراه است. قرعه کشی سایپا شروط زیادی دارد از جمله اینکه شخص ثبت نام کننده نباید ماشینی به نامش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا حرف از این است که با افزایش تولید و ایجاد تنوع، قرعه کشی سایپا حذف شود.

افزایش کیفیت خودروهای سایپا در راه است؟!

به گزارش برنا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما از سایپانیوز؛ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در مگاموتور از نزدیک از دستاورد‌ها و پروژه‌های واحد تحقیق و توسعه این شرکت در زمینه طراحی و ساخت محصولات جدید بر روی پلت فرم‌های سایپا و برنامه‌های توسعه محصول گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد.

محمدعلی تیموری پس از جلسه‌ای با حضور مدیرعامل، هیات مدیره و معاونان مهندسی، تحقیق و توسعه و کیفیت مگاموتور، در جریان بازدید از معاونت تحقیق و توسعه با تاکید بر جایگاه این شرکت به عنوان شرکت طراز اول (tier one) و تنها شرکت تیرینگ صنعت خودرو با ویژگی دانش بنیان در تحقیق و توسعه و زنجیره تامین و زنجیره مالی در تامین قوای محرکه گروه سایپا گفت: مگاموتور اولین و تنها مجموعه موتور، گیربکس و اکسل سازی در ایران و خاورمیانه است که تمام فرایند‌های طراحی تا تولید را در مجموعه خود انجام می‌دهد.

وی افزود: مگاموتور باید ماموریت اصلی خود را که تحقیق و توسعه، زنجیره مالی و تامین است را با حمایت مالی و جذب نخبگان در طول مدت ۲ سال آینده محقق سازد.

محمدعلی تیموری با تاکید بر اهمیت موتور در خودرو گفت: استاندارد‌ها و قوانین سختگیرانه که در خودروسازی حاکم است عموما بر روی موتور اعمال می‌شود و بر اساس آخرین قوانینی که مصوب شده است باید بتوانیم در سال ۵ درصد از مصرف سوخت را کم کنیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد: با عزمی که در مگاموتور وجود دارد به زودی شاهد تحولات بزرگ در قوای محرکه گروه سایپا خواهیم بود که این مهم از انتظارات سایپا از تیم تحقیق و توسعه مگاموتور است.

تیموری در ادامه گفت: سایپا در راستای حمایت از عملکرد مگاموتور، سه مدل زنجیره مالی را در شرکت تقویت کرده است، در فاز اول اوراق گام، فاز دوم تفاهم نامه‌های سه جانبه و در آخر SCF زنجیره مالی است که با اجرای این سه گام تیرینگ به شکل کامل در مگاموتور اجرایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: طی این مدت دو مدل اول عملیاتی شده است و در حال حاضر در تلاش هستیم تا با اجرایی شدن SCF، زنجیره مالی را اجرایی کنیم. در فاز بعدی باید ۸۰ درصد قطعه سازان و در سال ۱۴۰۲ تمام قطعه سازان باید بتوانند با این مدل کار کنند.

تیموری با اشاره به توسعه سبد محصولات سایپا افزود: طراحی توسعه سبد محصولات سایپا تمام شده و در حال سرمایه گذاری برای قالب‌های بدنه آریا، اطلس، سهند و شاهین پلاس هستیم که در خودرو شاهین قالب بدنه تغییری نخواهد داشت.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان تاکید کرد: طی جلسه‌ای که با مدیران ارشد مگاموتور داشتیم به توافق رسیدیم که با برنامه زمان بندی که مگاموتور ارائه می‌کند از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ تا پایان سال بعد ۴ موتور جدید را بروی محصولات گروه سایپا به بازار عرضه کنیم.

ماجرای حذف قرعه کشی پنج خودروی پر طرفدار چیست؟!

سخنگوی وزارت صمت به تازگی از عرضه 5 خودروی پرطرفدار بدون قرعه کشی در سامانه فروش یکپارچه خبر داد. این خودروها از 25 خرداد در طرح‌های مختلف فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید، در دسترس متقاضیان قرار گرفته است. ظاهرا قرار است تا آخر شهریورماه، حدود 50 طرح متفاوت فروش خودرو در این سامانه مشترک ارائه شود.

علیرغم وعده وزیر صمت در سال گذشته، روند قرعه کشی نه تنها در سال 1401 حذف نشد، بلکه به سامانه یکپارچه فروش انتقال پیدا کرد. سامانه‌ای که با هدف رعایت انصاف و شفافیت و حذف دلالان و واسطه‌ها راه‌اندازی شده است!

به گفته معاون حمل و نقل صمت، قرعه کشی روندی نیست که بتوان آن را به یکباره متوقف کرد. این کار مستلزم فعالیت بیشتر خودروسازها و تولید خودروهای سالم و عرضه مستقیم آن‌ها به بازار است. حال، عرضه 5 خودروی پرطرفدار بدون قرعه کشی می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی تدریجی برای حذف لاتاری خودرو باشد.

ناگفته نماند که علیرغم فعال بودن قرعه‌کشی در سامانه تخصیص خودرو، این بستر مشترک به نوبه خود نقش مهمی در حذف لاتاری ایفا می‌کند. از آنجا که سامانه یکپارچه فروش تنها بستر معتبر برای عرضه محصولات خودروسازان است، روش‌های دیگر فروش خودرو ممنوع هستند و این شیوه تا حدی می‌تواند از عرضه کنترل‌نشده خودرو به بازار جلوگیری کند.

خصوصی سازی مانع قرعه کشی سایپا می‌شود؟!

به گزارش به نقل از تجارت نیوز، تداوم زیان‌دهی ایران خودرو و سایپا، ضعف در کیفیت محصولات و همچنین عملکرد ضعیف آنها در تولید و عرضه خودرو به بازار، مشکلاتی است که انتقادات زیادی را برانگیخته و پای ضرورت خصوصی شدن آنها را به میان کشیده است.

سال گذشته رئیس جمهور در بازدیدی که از ایران خودرو کرد، هشت دستور را به خودروسازان ابلاغ کرد. یکی از این هشت دستور، خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا بود. اما همچنان این دستور به مرحله اجرا نرسیده است.

اکنون نیز بعد از گذشت حدودا چهار ماه، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در گفتگوی تلوزیونی اعلام کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو، دولتی بودن آن است؛ رئیس‌جمهور دستور حل ریشه‌ای معضل را داده است.

آیا خصوصی سازی و حذف قرعه کشی سایپا امکان دارد؟!

آیا این دو خودروساز دولتی به بخش خصوصی وارد می‌شوند؟ آیا بخش خصوصی توان ورود به صنعت خودروسازی را دارد؟

بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: خصوصی‌سازی این دو خودروساز مشروط بر کناره‌گیری دولت از این صنعت است. اقدامات دولت بود که صنعت خودروسازی کشور را به این وضعیت کشاند.

او افزود: بخش خصوصی توانایی ورود به این صنعت را دارد. با خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا در این صنعت تحولات مثبتی ایجاد می‌شود. اما اگر اقدامات بخش خصوصی نیز به عملکرد کنونی محدود شود، تحولی ایجاد نمی‌شود. مگر اینکه تعاملات خودرویی با کشورهای دیگر برقرار شود. در این صورت سرمایه‌گذار و متخصص این حوزه به کشور می‌آیند و اقدامات مثبتی انجام می‌دهند.

یکی از دستورات هشتگانه رئیس جمهور خصوصی‌سازی این صنعت بود. چه موانعی برای اجرای این فرامین وجود دارد؟

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه توضیح داد: اصلی‌ترین مشکل علاقه دولت به تصدی‌گری و حضور در همه حوزه‌ها است. سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارد. اما با اقدامات و دخالت‌های دولت، میل به سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته است.

شهریاری گفت: در ساختار حکومت در حوزه اقتصاد باید تغییراتی ایجاد شود تا شرایط موجود ادامه‌دار نباشد و نتیجه مثبت بدهد.

سال گذشته وزیر صمت وعده واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را داد اما رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد همه این سهام وثیقه است و امکان واگذاری آن وجود ندارد.

از طرف دیگر حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رییس جمهوری در خصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در ۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری به ترتیب معادل ۵.۷۲ درصد و۱۷.۳۱از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو (سهامی عام) و سایپا (سهامی عام) در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.

در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت بسیار ارزنده و طلایی است و به طور قطع، برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.

بر اساس این گزارش و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه قربان زاده در بخش دیگر این نامه گفته است: از سوی دیگر فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیراً در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: سایپا ثبت نام سایپا قرعه کشی سایپا قرعه کشی سایپا قرعه کشی طرح پیش فروش محصولات سایپا قرعه کشی پیش فروش سایپا رزرو سایپا مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ایران خودرو و سایپا قرعه کشی سایپا تحقیق و توسعه زنجیره مالی صنعت خودرو خصوصی سازی سهامی عام بخش خصوصی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۶۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/