به نقل از «اقتصاد آنلاین»

فروش بلوکی ایران خودرو و سایپا به کجا رسید؟ / وزارت صمت پیگیری کند

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۳۱۶۶

به گزارش اقتصادآنلاین؛ حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌ای به فاطمی امین، وزیر صمت، درخصوص عرضه سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا اعلام کرد: طبق دستور رئیس جمهوری درخصوص ضرورت عرضه مجموع سهام متعلق به دولت در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، به اطلاع می‌رسد که به استناد مصوبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ هیات واگذاری، به ترتیب معادل ۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷۲درصد و ۱۷.۳۱درصد از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شده است.

در ادامه این نامه آمده است: سهام باقیمانده دولت در این دو شرکت، بسیار ارزنده و طلایی است و قطعاً برای واگذاری آن به‌صورت بلوکی باید ارزش مدیریتی این سهام نیز ارزش‌گذاری و لحاظ شود که مطابق برآوردهای اولیه با محاسبه اضافه ارزش بلوکی سهام دولت قیمت پایه این بلوک‌ها بسیار بیشتر از قیمت‌های فعلی روی تابلو خواهد بود.

قربانزاده در بخش دیگر این نامه گفته است: از سوی دیگر، فروش سهام تودلی این شرکت‌ها اخیراً در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که می‌توان سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی این شرکت‌ها را با هم به‌صورت بلوک واحد عرضه کرد که ارزندگی آن هم حفظ شود.

ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک ۴۰درصدی و ۲۵درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد.

با انتشار این خبر، تقاضای چشمگیری برای سهام خودروسازان و به خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها به وجود آمد. با این وجود، این موضوع به دلیل مشخص نشدن تکلیف واگذاری از سوی وزارت صمت، تداوم   نداشت.

از سوی دیگر، هشتم خردادماه بود که وزیر صمت در دیدار خود با انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی و نیرومحرکه، با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها در مورد واگذاری سهام دو خودروساز کشور، از تدوین سندی خبر داد که بر اساس آن، اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهم‌ترین شرط در نظر گرفته خواهد شد. این در حالی است که هنوز، جزئیاتی از تدوین این سند نیز منتشر نشده است.

پس از این موضوع، حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی، سه شرط واگذاری سهام خودروسازان را اعلام کرد. به گفته وی، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، شروط واگذاری خودروسازان است.

لازم به ذکر است که ارزندگی فروش بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا در مقایسه با فروش خرد، پس از مشخص شدن تعداد سهام تودلی این دو شرکت خودروسازی سنجیده می‌شود و در هر یک از این دو شرکت خودروسازی، با تجمیع سهام تودلی می‌توان بلوک‌های بالای ۳۰درصدی ایجاد کرد. اما در شرکت خودروسازی سایپا، سهام تودلی بیشتر از ایران‌خودرو وجود دارد.

 با این وجود، هنوز در مورد عرضه بلوکی سهام به صورت قطعی تصمیم‌‌گیری نشده است و باید بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت هماهنگی ایجاد شود. از سوی دیگر، وزارت صمت تاکنون جزییاتی در مورد پیگیری وضعیت سهام تودلی شرکت‌ها ارائه نداده است.

این در حالی است که مدیریت دولتی در این دو شرکت خودروساز، مشکلات و موانع زیادی را ایجاد کرده و تنها منجر به ایجاد بحران در صنعت خودروسازی کشور شده است. این در حالی است که اگر مدیریت دولتی به صورت کامل کنار برود و دولت دخالتی در قیمت و مدیریت نداشته باشد، امکان ایجاد شرایطی بهتر وجود دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا دو شرکت سهام تودلی سهام دولت وزارت صمت سهام دو شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۳۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واردات خودرو‌های کارکرده در انتظار ابلاغ دولت به وزارت صمت

آفتاب‌‌نیوز :

 عباس علی آبادی امروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازار چین بازار بسیار بزرگی است و ایران هم اگرچه به وسعت و جمعیت چین نیست، اما ما هم کشور بزرگی محسوب می‌شویم. 

وزیر صمت با اشاره به نماسشگاه فرصت‌های صادراتی ایران اظهار داشت: در این نمایشگاه در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های صنعتی تجاری خود را به نمایش گذاشته و معرفی کرده ایم، اما باید مزیت‌های نسبی را برای واردات و صادرات در نظر گرفت. ظرفیت‌هایی در ایران وجود دارد که در چین نیست و ظرفیت‌هایی در چین وجود دارد که در ایران شاید مقرون به صرفه نباشد بنابراین می‌توانیم با همدیگر همکاری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تاکنون اقتصاد ما تک‌محصولی بوده است، گفت:، اما از این پس به این سمت حرکت می‌کنیم که علاوه بر حوزه انرژی که یکی از حوزه‌های اقتدار آمیز جمهوری اسلامی است در سایر حوزه‌ها مانند دانش بنیان‌ها ظرفیت‌های خود را فعال کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: ده هزار شرکت دانش بنیان ایرانی برای چینی‌ها فرصت خوبی است. 

وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیت‌های بالایی برخورداریم که می‌توانیم در اختیار چینی‌ها قرار دهیم و در حوزه برق نیز توانایی‌هایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینی‌ها نیز از توانمندی‌هایی برخوردار هستند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.

علی آبادی بیان داشت: وقتی از صد کشور دنیا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند بسیار افتخار آمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه ایران با کشور‌های دیگر باشد و بتوانیم رکورد‌های تازه‌ای را ثبت کنیم. 

وی با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسه‌ای که با مقامات ارشد آفریقایی نیز برگزار شد احساس خوبی داشتم، زیرا آفریقایی‌ها علاقمندند شرکای تازه‌ای برای خود انتخاب کنند و ایران می‌تواند یکی از شرکای تجاری آن‌ها باشد. 

وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

وی بیان داشت: از تمام شرکت‌ها خواسته ایم که‌پیش برنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور می‌خواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد. 

علی آبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم باید کنترل‌های بیشتری داشته باشیم و خوب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده و لذا امروز دستورات تازه‌ای داده ام که یک مقدار در تخصیص ارز شتاب بدهند. 

وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا به راحتی تخصیص ارز میدادیم الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاست‌های جدید است، اما سیاست‌های ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیاز‌های جامعه را تامین کنیم لذا بین واردات و تولید سیاست گذاری انجام داده ایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است.

وی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده به فارس گفت: در خصوص خودرو‌های کارکرده دولت لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آیین‌نامه شد و این آیین نامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه د‌ولت بود تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم. 

علی آبادی گفت:، اما مصوبات خودرو‌های کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجرا است. 

منبع: خبرگزاری فارس